به نقل از «فرارو»

اخطار به روسیه برای رفتار غیردیپلماتیک؛ آیا کرملین شریکی مطمئن است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۲۱۱۷

شرق نوشت: ششمین نشست مشترک وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس با فدراسیون روسیه در حالی روز دوشنبه در مسکو برگزار شد که با صدور بیانیه پایانی، حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را زیر سؤال برد.

وزرای امور خارجه روسیه و کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس (عربستان، امارات، قطر، عمان، کویت و بحرین)، بدون توجه به تمامیت ارضی ایران، در بند حاشیه‌ای و البته تکراری بیانیه مشترک، بر پشتیبانی خود از همه تلاش‌های صلح‌آمیز از جمله «ابتکار امارات و تلاش‌های آن برای دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مسئله جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری براساس مقررات حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد برای حل‌وفصل این مسئله مطابق با مشروعیت بین‌المللی» تأکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیمی که با همراهی روسیه رفتاری غیردیپلماتیک تعبیر شد و واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج به همراه داشت.

به قول کارشناسان این حوزه روسیه برای منافع ملی خود بیانیه مشترک با اعضای شورای همکاری خلیج فارس و ادعا بر سر جزایر سه‌گانه را پذیرفت و حتی آن را امضا کرد. این رفتار روسیه بدون پاسخ نماند و دیروز سفیر این کشور احضار شد.

امیرعبداللهیان: بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، با هیچ طرفی تعارف نداریم

وزیر خارجه کشورمان نیز در همین رابطه تأکید کرد: بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، با هیچ طرفی تعارف نداریم. حسین امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، با هیچ طرفی تعارف نداریم. این واکنش وزیر خارجه کشورمان در پی بیانیه مشترک اخیر شورای همکاری خلیج فارس و روسیه منتشر شده است.

از سوی مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه صورت گرفت: احضار سفیر روسیه به وزارت امور خارجه

در ادامه واکنش‌ها به روسیه، سفیر فدراسیون روسیه در ایران روز چهارشنبه - ۲۱ تیر - از سوی مدیر کل خلیج فارس به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به مطالب مندرج در بیانیه پایانی گفتگو‌های راهبردی وزرای خارجه روسیه و شورای همکاری خلیج فارس به وی ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، به دنبال مطالب مندرج در بیانیه پایانی ششمین دور گفتگو‌های راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، صبح چهارشنبه سفیر فدراسیون روسیه از سوی علیرضا عنایتی دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به مطالب مندرج در بیانیه مذکور به سفیر روسیه در کشورمان ابلاغ شد.

دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه در این دیدار با تأکید بر تعلق ابدی جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به خاک کشورمان، خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه نسبت به این موضوع شد. سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر احترام به تمامیت ارضی کشورمان اظهار کرد مراتب را در اسرع وقت به مسکو منتقل خواهد کرد.

گفتنی است مسکو روز دوشنبه، میزبان نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس با حضور وزیر خارجه عمان و همچنین دبیر کل شورای همکاری بود. پس از این نشست شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بیانیه مشترکی صادر کردند. در بخشی از این بیانیه ادعا‌های تکراری درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی بار دیگر مطرح شده بود.

‌سادگی روس‌ها

دیروز همچنین علی‌اکبر ولایتی به بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیج فارس علیه مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه واکنش نشان داد: این اقدام از نوع بعضی سادگی‌هایی است که بعضا از روس‌ها دیده می‌شود. گمان می‌کنند که با تأیید چنین ادعای نامربوطی روابط اقتصادی خوبی در آینده با امارات خواهند داشت.

ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: نکته مهم و تأسف‌بار که در روز‌های اخیر اتفاق افتاده، صدور بیانیه مشترک بین روسیه و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس است که در این باره به دوستان روس خود می‌گوییم که سادگی نکنند.

وی گفت: بعد از انقلاب اسلامی ایران و به خصوص بعد از جنگ تحمیلی، امارات از هر فرصتی برای طرح این موضع ناحق استفاده می‌کند. اکنون برخی از دوستان ما همچون روسیه به همان چاله‌ای افتاده‌اند که چندی پیش چین به درون آن افتاد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز دیروز در این رابطه گفت: به دوستان خودمان در روسیه عرض می‌کنم تکلیف ما با ادعا‌های غیرمستند و نخ‌نماشده اماراتی‌ها درخصوص جزایر ایرانی مشخص است، اما مواضع نامربوط علیه ایران در مسکو به نفع روابط فیمابین نیست. حمایت‌های ایران از مسکو مشروط است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جزایر سه گانه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شورای همکاری خلیج فارس تمامیت ارضی ایران مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه روسیه و کشور فدراسیون روسیه جزایر سه گانه بیانیه مشترک خلیج فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۲۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.